و مقصود بودن آن وارد نمىشود . فانه يقال : اولًا : مقتضاى ادله عامه وفاى به عقود و معاملات و شروط نظير أوفوا بالعقود و المؤمنون عند شروطهم اين است كه شارع به همان نحو كه در معامله و عقد به لحاظ جزئيت و كليت قصد شده است ، آن را امضاء مىكند . پس اگر جزئى را قصد كرده باشد و شارع اوسع از آن را امضاء نمايد ، اين امضاء آنچه مورد قصد واقع شده است نمىباشد و همين طور اگر كلى را قصد نمايد ولى شارع شخص خاصى را امضاء كند اين امضاء آنچه قصد شده نيست . حال در مسأله جارى اگر بر طبق مبناى خودمان بخواهيم مشى كنيم يعنى بگوييم عقد بر همين واقع خارجى ، واقع شده است در پاسخ مىگوييم اولًا آنچه مورد قصد واقع شده يعنى خمر مورد امضاء شارع نيست و ثانياً اگر هم شخص به نحو تعدد مطلوب ، على وجه الكلى مطلوب ديگرى كه ملازم با اين ما فى الظرف است داشته باشد ، آن كلى ، مطلقى است كه يكى از مصاديق آن بايد همين ما فى الظرف باشد و شارع اين كلى را با اين كليت امضاء نمىكند و آن جامع و كلى كه شارع امضاء مىكند كلى خلّ است كه مباين با ما فى الظرف خارجى يعنى خمر است و شىء خاص ملازم با مباين خود نمىتواند باشد و به عبارت ديگر چنانچه گفتيم شارع همان را كه بر آن توافق كرده‌اند و قرار گذاشته‌اند اگر بخواهد امضا مىكند . آن چيز اگر كلى و جامع بود به همان نحو آن را امضاء مىكند و اگر خاص بود همان خاص را امضاء مىكند . و در اينجا جامع نمىتواند مورد امضاء قرار گيرد چون در اين صورت اين فرد آن را يعنى خمر خارجى را هم بايد بتواند تحويل دهد در حالى كه چنين نيست و اگر كلى خلّ را بخواهد امضا كند ، لازمه‌اش اين است كه شارع مباين با ما فى الخارج را حكم كند و علاوه اگر بپذيريم آن كلى كه مورد امضاء شارع است مباين با مورد قصد شخص نيست در اين صورت نيز ادله عمومات كفايت نمىكند براى اينكه شارع بگويد اخص از آن را كه مورد قصد قرار گرفته ،